صفحه اصلی / مقالات / دانشنامه حقوق ایران / اسم تجاری /

فهرست مطالب

اسم تجاری


نویسنده (ها) :
آخرین بروز رسانی : شنبه 21 تیر 1404 تاریخچه مقاله

اِسْمِ تِجاری، یا اسم تجارتی، عنوانی در حقوق تجارت که تاجر آن را برای تمایز مؤسسۀ تجاری خود از دیگر مؤسسات تجاری برمی‌گزیند. معمولاً اعتبار یک مؤسسۀ تجاری بستگی به اسم تجاری آن دارد. در قوانین ایران تعریفی از اسم تجارتی نشده است. شاید قانون‌گذار مفهوم اسم تجاری را امری بدیهی و روشن فرض کرده، ازاین‌رو صرفاً به بیان احکام آن پرداخته است (دانشنامه، 1/ 275). 
اسم تجاری در مورد تاجر به فرانسه Nom commercial و به انگلیسی Trade name، Business name و یا corporate name و در مورد شخص حقوقی به فرانسه Raison Sociale و به انگلیسی name of a firm، یا Brand Name؛ style of a firm و یا name of corporation می‌باشـد. ترمینولوژی حقوق ضمن درج اصطلاح فرانسوی آن (Raison commercial) تحت قانون تجارت عنوان می‌کند که اسم تجاری حاکی از شهرتی است که تاجر خود را با آن معرفی و مشهور می‌کند. این عنوان ممکن است اسم خانوادگی تاجر یا اسمی فانتزی باشد، مانند «پرندۀ آبی» (جعفری، ذیل «ثبت اسم تجارتی»). در شرکتهای تجاری، اسم تجاری با اسم شرکت متحد است. ثبت اسم تجـاری اختیـاری است (نک‍ : قـانون تجارت، مادۀ 576). اسم تجاری نام یا عنوانی است که تاجر با آن تجارت می‌کند. در کشورهایی که تجارت آنها توسعه یافته و تجارتخانه‌ها اغلب صدها سال به کار خود ادامه داده‌اند، این عنوان با مرگ تاجر برچیده نمی‌شود و تجارتخانه باید با همین نام به کار خود ادامه دهد (عبادی، 40). 

حقوق تجارت و تاریخچۀ اسم تجاری 

انسان از گذشته‌های دور به معاملات و کسب می‌پرداخته است، زیرا فرد به تنهایی قادر به تهیۀ مایحتاج خود نیست و هرکس قسمتی از آن را تهیه می‌کند. از زمانهای قدیم و ادوار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده، معاملات به‌وسیلۀ مبادله انجام می‌شده است (همو، 11). مثلاً، زراع محصول خود را با کالای پارچه‌باف مبادله می‌کرد. به تدریج و در اثر ترقی و رشد فکری بشر، این احتیاج شدت یافت و پول واسطه و وسیلۀ مبادلات قرار گرفت. این رسم همچنان برجا ست. به این معنا تجارت امری نوظهور نیست و از زمان قدیم لازمۀ حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است و اسم تجاری نیز به‌عنوان بخشی از هویت تجاری فرد و حرفۀ وی در امتداد تاریخ تجارت و به موازات رشد حقوقی آن پدیدار شده است. از سوی دیگر مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل‌تر شد و به صورت قوانین لازم‌الاجرا درآمد. بعدها با جرح‌وتعدیل از طرف مقامات قانون‌گذاری ملتها، مجموعۀ قوانین مدنی شکل گرفت و چون تجارت هم که عرفاً خرید و فروش اشیای منقول است، بخش اعظم این مناسبات را تشکیل می‌داد. ازاین‌جهت قوانین مدنی ملتهای گوناگون شامل معاملات تجاری و غیرتجاری بوده است. در قرون وسطى، کشورهای اروپایی به‌منظور تحکیم بنیان قوانین خود، تشریفاتی قائل شدند که گرچه دایرۀ تزویر و تقلب را کمتر می‌کرد، ولی تشریفات بعضی از آنها، به‌ویژه معاملات، طولانی به نظر می‌رسید و در اصطلاح اقتصاد، هزینۀ مبادله کماکان بالا بود. بعداً که روابط دولتها با یکدیگر توسعۀ بیشتری یافت و تماس آنها بیشتر شد، طبعاً تجارت ترقی کرد. به‌طوری‌که تجار ناچار بودند خود را از قیود بعضی از قسمتهای قوانین مدنی که باعث کندی کار بود، رها سازند. از سوی دیگر در اثر ترقی تمدن چون تجار ناچار بودند سرمایه‌های بیشتری در جریان اندازند که اغلب دارایی یک نفر کفایت آن را نمی‌کرد، شرکتهای مخصوص به وجود آمد که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در اثر مرور زمان، این‌گونه عملیات که رسوم و عادات تجار بود، بنابر احتیاج به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد و از این رهگذر اسم تجاری نیز به‌عنوان بخش عمده‌ای از نام و هویت تاجر یا حرفۀ او در بطن این آداب و رسوم تجاری در راستای حقوق تجارت در سده‌های اخیر تکوین یافت. 
نام تجاری به روایتی درواقع رشته‌ای از بازاریابی است که در قرن 19 م، با ورود محصولات بسته‌بندی‌شده به وجود آمد. صنعتی شدن روند تولیدات محلی و محدود صابون را به کارخانه‌های متمرکز تولیدکنندۀ صابون تغییر داد. زمانی‌که تولیدات حمل می‌شدند، کارخانجات باید آرم و نشان خود را روی محموله‌ها حک می‌کردند تا مشخص شود محصولات مربوط به کدام تولیدکننده است. درواقع افزایش تولیدات به‌صورت انبوه، نیازمند بازار وسیع‌تری بود. تولیدکنندگان به زودی دریافتند که بسته‌بندی ساده و یک شکلِ صابون، توان رقابت با محصولات تولیدی محلی را ندارد و نیاز به بسته‌بندی متفاوت هست. کالاهای بسته‌بندی شده نیازمند متقاعد کردن بازار بودند که این کالاها بهتر از کالاهای تولید محلی می‌توانند نیاز مصرف‌کننده را برطرف سازند. برای تمایز قائل شدن بین محصولات تولید محلی و محصولات تولید انبوه غیرمحلی، شرکتها اقدام به نام‌گذاری محصولات خود کردند و بدین ترتیب اولین نامهای تجاری پدید آمد. صابون کامپ‌بِل و نوشابه کوکاکولا از جمله اولین محصولاتی بود که برای آشنایی بیشتر مصرف‌کننده با محصول، نام‌گذاری تجاری ‌شدند. 
حدود سالهای 1900 م، والتر تامپسون یک آگهی تبلیغاتی طراحی کرد. این آگهی چیزی را تفسیر می‌کرد که ما امروز به‌عنوان نام‌گذاری تجاری می‌شناسیم. شرکتها به سرعت شعارها و نامهای تجاری خود را طراحی کردند که این امر نیز منجر به طراحی تبلیغات رادیویی و تلویزیونی شد. در دهۀ 1940 م، تولیدکنندگان به شناسایی راههایی پرداختند که بتوانند به‌وسیلۀ نام تجاری خود، با مصرف‌کنندگان ارتباط برقرار کنند. این ارتباطات نیز به چیزی منجر شد که امروزه آن را وفاداری به نام و در مفهوم وسیع‌تر، بازاریابی رابطه‌ای می‌نامند. ازاین‌رو نامهای تجاری خوب از امتیاز مصرف‌کننده برخوردارند. امتیاز مصرف‌کننده بدین معنا ست که مشتریان نسبت به اسامی وفاداری نشان می‌دهند. تعداد قابل‌توجهی از مشتریان حتى درصورتی‌که کالاهای جانشین دیگری با قیمتهای پایین‌تر در بازار عرضه شود، متقاضی همان اسامی تجاری خواهند بود و کالاهای جانشین را نخواهد پذیرفت. این امر نشان از اهمیت جایگاه اسم تجاری در بازارهای عرضه و تقاضای کالا دارد. به این معنا شرکتهایی که دارای علائم و اسامی تجاری هستند و از امتیاز مصرف‌کننده مطلوب برخوردارند، عملاً در مقابل خط مشیهای پیشبردی رقبا بیمه شده‌اند (کاتلر، 352). 
تاریخچه‌ای که بدان اشاره شد، نشان می‌دهد که آداب و رسوم بازار در توسعۀ تجارت و شکل‌گیری حقوق تجاری نقش بسزایی داشته است. در ابتدا امور تجارت جزو معاملات کلی و معمولی بود، ولی نمی‌توان منکر شد که آداب و رسومی از بدو توسعۀ تجارت معمول بوده است. این آداب باآنکه در قوانین مدنی ذکر نشده بودند، همیشه رعایت می‌شدند و هر طایفه‌ای که تجارت آنها توسعۀ بیشتری داشت، به فراخور نیازمند رسوم و مقرراتی هم بود. ازنظر تاریخی فنیقیها و یونانیها در این امر پیش قدم بوده‌اند، گرچه رسوم تجارتی آنها به حدی از اهمیت نرسیده بود که نوع ویژه‌ای از حقوق را ایجاد کند. در قوانین روم، نظر به اینکه تجارت در آنجا رونقی نداشت، چندان اهمیتی به این موضوع داده نمی‌شد و مقرراتی که از قوانین مدنی مجزا باشد، اساساً وجود نداشت. در قوانین اسلام نیز گرچه فصول متعددی به نامهای تجارت و مکاسب در فقه وجود دارد، ولی معاملات تجارتی از سایر معاملات مجزا نیست (عبادی، 13). 
در قرون‌وسطا که ایتالیا مرکز تجارت بود، به‌تدریج احتیاج تجار را واداشت که در امر تجارت رویه‌هایی در پیش گیرند که هرچند در قوانین سابقه نداشت، ولی از سوی کلیۀ تجار رعایت می‌شد. در واقع پی‌ریزی حقوق تجارت از آن تاریخ بود. پس از کشف آمریکا و توسعۀ دریاپیمایی چون مرکز تجارت دریایی به ممالک ساحل اقیانوس اطلس انتقال یافت، در کشورهای انگلستان، فرانسه، اسپانیا و هلند به تدریج قوانینی وضع شد و بعدها تکمیل گردید. اولین قانونی که دربارۀ حقوق تجارت در فرانسه وضع شد، فرمانی است که در زمان لویی چهاردهم در 1673 م صادر شد و در زمان ناپلئون اول تکمیل گردید. قوانین تجاری آلمان در 1712 م معمول شد و در 1816 م دورۀ بلوغ خود را طی کرد. در بعضی از کشورها، مجموعۀ حقوق تجارت و مدنی از یکدیگر مجزا نیست، به این معنا که قوانین تجاری در ردیف مشخص و ضمن مجلدات جداگانه وجود ندارد. حال‌آنکه در برخی کشورها مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا مجموعۀ قوانین تجاری ویژه‌ای هست و می‌توان آن را از حقوق مدنی مجزا کرد. 
در ایران قانون تجارت، مصوب 1311 ش، به صورت جداگانه تنظیم شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است. ولی ارتباط حقوق تجارت با حقوق مدنی به‌گونه‌ای است که نمی‌توان آن دو را از یکدیگر تجزیه کرد. در مسائلی که صراحتاً در قانون تجارت حکمی برای آن تعیین نشده باشد، مقررات قوانین مدنی مجری است. قوانین تجارتی را می‌توان استثنا بر قوانین مدنی دانست، منتها این استثنائات چنان اهمیت دارد که خود موضوع جداگانه‌ای را به نام قوانین تجاری پدید آورده است. 
نگاهی اجمالی به تاریخ حقوق تجارت در ایران مشخص می‌سازد که قبل از مشروطیت احکام شرعی نسبت به کلیۀ امور و معاملات مجری بوده و اگر در امر تجارت آداب و رسوم به‌خصوصی رعایت می‌شد، یا اختلاف و حل و عقد امور تجارتی به مجمعی از تجار مراجعه می‌شد، همیشه قوانین شرعی که همان قانون مدنی عمومی بود، رعایت می‌گردید. اسم تجاری نیز در ایران به شکلی مشابه تحت گسترش قوانین و آداب و رسوم تجاری پایه‌گذاری شد و لزوم آن حس گردید. چندی پس از مشروطیت، در سالهای 1303 و 1304 ش، 387 ماده قانون تصویب شد و به موجب آن شرکتهای تجارتی تحت قاعده‌ای درآمدند و در موضوع برات و فتۀطلب قواعدی مجری شد و مسائلی مانند ورشکستگی تحت نظمی خاص درآمد. این قانون بعدها به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت 1311 کمیسیون پارلمانی عدلیه منسوخ شد (عبادی، 15). 
عرفانی در کتاب حقوق تجارت، تاریخ حقوق تجارت در دنیا را به 6 دوره تقسیم می‌کند. اول دورۀ قدیم (000‘2 تا 000‘3 ق‌م) در زمان امپراتوری بابل که نهایتاً به‌دست ایرانیان فتح شد و قوانین تجـارت توسـط فاتحـان ایرانـی در سراسر جهـان گستـرش یافت (عرفـانی، 1/ 19؛ نیـز نک‍ : صـالـح، 1-2). دورۀ دوم، مربـوط بـه امپراتوری روم است. رومیها در این دوره تجارت دریایی را از شرقیها آموختند. دورۀ سوم، دورۀ اسلامی و دورۀ چهارم دورۀ قرون وسطی (از قرن 6 میلادی تا 1453 م) است که طی آن تاریخ حقوق تجارت جدید در اروپا پایه‌گذاری شد. دورۀ پنجم دورۀ جدید است که از فتح قسطنطیه یا رم شرقی در 1453 م تا انقلاب کبیر فرانسه (1789 م) امتداد دارد و نهایتاً دورۀ ششم یا دورۀ معاصر است که با تصویب مجموعه قوانین تجاری فرانسه آغاز می‌شود که پس از تجدیدنظر در فرمان 1793 م، در 1807 م به تصویب رسیدند و از اول ژانویه 1808 به اجرا گذاشته شدند. 
نتیجۀ دوره‌های مذکور را به اختصار می‌توان آزادی تجارت دانست که در آخر قرن 19 م زمینۀ مساعدی برای فعالیت بنگاههای تجاری و ابتکارات خصوصی فراهم آورد. آنچه از این مجموعۀ تاریخی حاصل می‌گردد، تأییدکنندۀ این واقعیت است که اسم تجاری در دورۀ معاصر و در نتیجۀ آزادی تجارت و رقابت مبتنی‌بر سیستم عرضه و تقاضای آزاد ایجاد شده که قسمت اساسی حقوق تجارت را تشکیل می‌دهد. پس از جنگ جهانی دوم و با شروع دوران بحران و آشفتگی اقتصادی، سیستم عرضه و تقاضای آزاد قادر نبود، تنظیم‌کنندۀ فعالیت اقتصادی باشد، ازاین‌رو دولتها ناچار شدند بنگاههای تجارتی را با اهداف مناسب‌تر و به نفع کشور، حتى با ملی کردن برخی از آنها، ارشاد نمایند. از این پس بود که حقوق تجارت بین‌الملل با پیدایش GATT  شکل نوین پیدا کرد و اسم تجاری نیز در این میان با هویت فراملی در بازارهای بین‌الملل جایگاه حقوقی خود را تثبیت کرد. 
به موازات گسترش حقوق تجارت در عرصۀ جهانی و به‌خصوص در فرانسه که شامل آزادی تجارت و صنعت گردید؛ نوعی لیبرالیسم جدید در تجارت پدید آمد که تجدید قلمرو آن فقط از طریق مرجع قانون‌گذاری امکان‌پذیر می‌شد. در حقوق تجارت ایران نیز که عمدتاً برگرفته از قوانین فرانسه است، مجموعه قواعدی پدید آمد که به طریق مخصوص دربارۀ تجار و بنگاههای تجارتی، اهلیت برای انجام تجارت، ثبت‌نام تجار در دفتر تجارتی، نگهداری دفاتر تجارتی، مقررات راجع‌به شرکتهای تجارتی یا اسناد تجارتی، ورشکستگی و غیره و قراردادهای عملیات تجارتی، مانند قرارداد راجع‌به حق کسب یا پیشه، اجاره تجارتی، بیع و رهن تجارتی، مقررات راجع به دلایل و صلاحیت دادگاهها و غیره اعمال می‌گردد، اسم تجاری نیز مستتر در این اهلیت است. برای روشن شدن اهمیت اسم تجاری باید جایگاه آن را در روابط تجاری بررسی کرد. روابط تجاری عبارت از عملیات حقوقی است که تجار خواه بین خود و خواه با مشتریان انجام می‌دهند و آن را اَعمال تجاری نیز نامند. اسم تجاری در دنیای امروز سنگ بنا و شالودۀ اولیه و اساسی برای اعمال تجاری است. برای روشن شدن جایگاه اسم تجاری، علاوه‌بر بررسی تاریخی، ویژگیهای حقوقی آن نیز بررسی می‌شود. 

اسم تجاری از منظر حقوق 

در اشاره به اهمیت اسم تجاری می‌توان گفت که موجب ایجاد حق برای صاحب تجارتخانه می‌شود. ازاین‌رو دیگری نمی‌تواند نام تجارتخانه‌ای را که سالها با نامی مخصوص و با صحت عمل کار کرده و کالاهای خود را با تبلیغات زیاد به مردم شناسانده است، برای خود انتخاب کند و از محصول دست‌رنج و زحمت آنان بهره برد. به عبارت دیگر، تجار مانند اشخاص برای شناساندن خود تحت اسم و عنوان معینی فعالیت می‌کنند. تاجر ممکن است فعالیت تجاری خود را با نام خانوادگی خود انجام دهد که دراین‌صورت نام خانوادگی تاجر و اسم تجارتی او یکی خواهد بود، و ممکن است برای فعالیت تجاری خود نامی دیگر برگزیند. در شرکتهای تجاری به‌این دلیل که شخصیت آنها از شخصیت شرکا جدا ست، اسم تجاری شرکت نیز غیر از اسم تجاری شرکا است و قانون تجارت دربارۀ کلیۀ شرکتها تصریح دارد که با اسم مخصوص تشکیل خواهند شد. 
اسم مخصوص شرکتهای تجاری شامل دو بخش است: یکی مربوط به تعیین نوع شرکت و دیگری مربوط به اسم شرکت. قسمت مربوط به نوع شرکت در کلیۀ شرکتهای همنوع یکسان است، مثلاً شرکت تضامنی یا شرکت نسبی یا شرکت سهامی و مانند آن؛ ولی قسمتی که به اسم شرکت مربوط است، اگر شرکت مورد نظر شرکت اشخاص باشد با شرکت سرمایه فرق خواهد داشت. در شرکت اشخاص ذکر نام اقلاً یکی از شرکا در اسم شرکت اجباری است، درحالی‌که در شرکت سرمایه ذکر نام شرکا در اسم شرکت ممنوع است. زیرا شرکا در شرکتهای اشخاص، مسئول نام یا قسمتی از تعهدات شرکت هستند و بایستی شخص یا اشخاص که ضامن بدهی شرکت هستند، معلوم باشد. درصورتی‌که در شرکتهای سرمایه چون شرکا مسئولیتی بیش از سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته‌اند ندارند، نباید نام هیچ‌یک از آنها در اسم شرکت ذکر شود تا کسانی که با شرکت معامله می‌کنند، آگاه باشند که کسی جز شرکت که یک شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ست، ضامن تعهدات شرکت نیست. به این جهت قانون تجارت در اغلب موارد تصریح کرده است که چنانچه نام یکی از شرکا در شرکتهای سرمایه ذکر گردد، مسئولیت آن شریک نسبت به تعهدات شرکت تضامنی خواهد بود ( قانون تجارت، مادۀ 143). 
اسم تجاری به فرانسه در مورد تجار Raison commercial و در مورد شرکتها Raison sociale است. همچنین اسم تجاری به انگلیسی در مورد تجار Trade name یا Style of a firm و در مورد شرکتها Corporate Name و یا Company’s Name گفته می‌شود. 
اسم تجاری و ثبت آن نباید با ثبت تجاری اشتباه شود. ثبت تجاری به شناسایی تاجر و وضع تجاری او مربوط است، درحالی‌که اسم تجاری فقط مربوط به شهرت تاجر است که تحت آن اسم خود را معرفی می‌کند. قانون تجارت، مصوب 1311 ش، چند ماده قانون را به اسم تجاری (اسم تجارتی) اختصاص داده است (ماده‌های 576 تا 582)، ولی چون مادۀ 582 ثبت اسم تجاری را موکول به آیین‌نامه‌ای کرده است که باید از سوی وزارت دادگستری تهیه گردد و این آیین‌نامه تابه‌حال به تصویب نرسیده است، فعلاً ثبت اسم تجاری در ایران ممکن نیست. در نتیجه اشخاصی که می‌خواهند نام تجاری آنها مورد حمایت و محفوظ باشد، اغلب آن را به عنوان «علامت تجاری» به ثبت می‌رسانند. البته این دو واژه به لحاظ حقوقی مفهوم یکسان ندارند (نک‍ : ادامۀ مقاله). 
 

صفحه 1 از3

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

عضویت در خبرنامه.

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: